وقام الحناوي بتقديم طلب إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين لقبوله لاجئاً سياسياً بدولة السويد، وتعهد في طلبه بالتنازل عن الجنسية المصرية، وقبول أي شروط مقابل حصوله على اللجوء السياسي.

قصة المواطن "الحناوي" تعود إلى عام 1987، حيث تم اعتقاله من مقر لجنة امتحان شهادة الثانوية العامة بتهمة ارتداء الجلباب والانتظام في أداء الصلوات..!. وتقول والدته "آمال محمود" أن اعتقال ابنها للمرة الأولى تم في شهر رمضان عام 1986، عندما توجه إلى لجنة الامتحان مرتديا "الجلباب"، فقام "الأمن" بإخراجه من اللجنة والاعتداء عليه بالضرب وأجبراه على أداء الامتحان وهو يرتدي الفانلة الداخلية، فقام الحناوي بتمزيق ورقة الإجابة، ومن يومها انقلبت حياته إلى جحيم.

وفي اتصال هاتفي مع المواطن محمد الحناوي، قال للدستور: "أعلنت الإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم 25 فبراير وأرقد حاليا في مستشفى بورسعيد العام. تعرضت لضغوط من مدير مباحث أمن الدولة في بورسعيد، حتى أنه هددني بحقني بحقنة هواء لقتلي، ولكنني رفضت فك الإضراب. وقبل هذا التهديد، استخدموا معي أسلوب الترغيب، فعرضوا عليّ توظيفي في وظيفة حكومية مقابل فك الإضراب.. إن قصتي مع الداخلية وأمن الدولة طويلة بدأت منذ أدائي امتحان الشهادة الثانوية وتم اعتقالي 9 مرات، كان آخرها العام الماضي. وأثناء اعتقالي في ليمان طرة، أطلق عليّ أحد الضباط طلقة من مسدسه مازالت موجودة في جسمي حتى الآن. ويومها نشرت جريدتا الشعب والأهالي قصتي".
وأضاف الحناوي قوله: "في عام 1990، تم اعتقالي مع الدكتور أحمد الخولاني، نائب بورسعيد الحالي في مجلس الشعب عن دائرة بورفؤاد، رغم أنني لا أنتمي إلى أي فصيل سياسي.. كل ما أرجوه هو القصاص من كل الذين عذبوني وأهانوني، وأخص بالذكر وزير الداخلية وضباط مباحث أمن الدولة ببورسعيد".

وكان المواطن الحناوي قد ذكر في نداء توجه به إلى رئيس المفوضية السامية – حصلت الدستور على صورة ضوئية منه – "أنا رجل تراكمت على كاهله الآلام والعذابات التي تفوق قدرة أي شخص على احتمالها بدون جريمة، إلا جريمة نظام فاسد ومتسلط مع شعبه. ولن أنهي إضرابي المفتوح حتى أحصل على حقوقي الإنسانية التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة. كما أنني ليس ضدي أي أحكام قضائية أو أي التزام قانوني، فصحيفتي في حق هذا البلد بيضاء وصفحة هذا النظام معي مليئة بالظلم والقهر".

المصدر: جريدة الدستور
7/3/2007