> الوزير أحمد شفيق حصل علي موافقة المغربي وغيّر معالم المدينة متعدياً علي الطريق العام والميادين بالمخالفة للقانون

> الوزراء حصلوا علي المتر بسعر 250 جنيهاً وآخرون حصلوا عليه بـ 1000 جنيه!!

> إنذار علي يد محضر للوزير من أهالي منطقة امتداد الجولف بعد أن أصبحوا بلا مدخل لمساكنهم!!

كتب ـ محمد الجارحي:

كشفت مستندات حصلت «الدستور» علي نسخة منها عن فضيحة جديدة بوزارة الإسكان، وتؤكد المستندات تورط وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي في مجاملة زميله بمجلس الوزراء ـ أحمد شفيق ـ وزير الطيران المدني ـ بمنحه موافقة علي إنشاء جدار عازل بمنطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ليفصل فيلات السادة الوزراء وكبار المسئولين عن غيرهم، مما تسبب في شعور بالظلم وفي صدمة لأهالي منطقة امتداد غرب الجولف الملاصقة لفيلات السادة الوزراء، و دفعهم لإنذار الوزير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة علي يد محضر لوقف أعمال بناء السور لمخالفته نصوص الدستور التي تقضي بالمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وللمطالبة بإزالة ما تم بناؤه من السور الذي يجري العمل به حالياً وفي وضح النهار، وبإشراف جهاز المدينة.

الجدار العازل ليس نكتة ولا يوجد في فلسطين وحدها وإنما أصبح واقعاً فرضه الوزير «شفيق» بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة باعتباره رئيساً لاتحاد ملاك منطقة غرب الجولف، فقد شرع في بناء السور الذي يصل ارتفاعه إلي ثلاثة أمتار، متعدياً علي الطريق العام والميادين العامة المخطط لها منذ سنوات، ولم يجد معالي الوزير أي صعوبة في تغيير معالم المدينة، رغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أخطر جهاز مدينة القاهرة الجديدة بمخالفة بناء السور علي نفقة الدولة، مما تسبب في تعطيل أعمال بناء السور بعض الوقت، لكن السيد الوزير تعهد ومن معه ببناء السور علي نفقتهم الخاصة.

الغريب في القضية أن السادة الوزراء وكبار المسئولين الذين أنشأوا السور حصلوا علي الأرض التي بنوا عليها فيلاتهم بمنطقة غرب الجولف مقابل 250 جنيهاً فقط للمتر الواحد، بينما حصل أهالي امتداد غرب الجولف علي المتر بأربعة أضعاف السعر الذي حصل عليه السادة الوزراء.

المستند الصادر من الدكتور أشرف كمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الفنية بتاريخ 6 مارس 2008 الماضي والموجه إلي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يؤكد عدم ممانعة الهيئة علي المسار المقترح لبناء سور حول منطقة غرب الجولف، بل ويردف نائب رئيس الهيئة موافقته بأن يتم التنسيق مع استشاري الطرق بالمدينة لدراسة حركة دخول وخروج السيارات وبخاصة الجزء الجنوبي من المنطقة ـ امتداد غرب الجولف ـ التي يتسبب السور في عزلها.

كانت نتيجة قرار السيد الوزير هي حرمان ما يزيد علي 600 أسرة من استخدام المدخل الرئيسي للمدينة ومن المدخل البديل المجاور لامتداد سور نادي القطامية، إضافة إلي تقليص عرض الشارع الرئيسي من 45 متراً إلي 20 متراً بعد تقسيمه بالسور الذي أزال من خريطة المدينة الحديقة الخضراء التي كان مخططاً لها أيضاً، مع حرمان أهالي المنطقة من استخدام الشوارع العرضية, ناهيك عن تهديد السلم الاجتماعي بتقسيم المناطق علي اعتبار طبقي لا علي أساس وتخطيط عمراني.

عدد الثلاثاء 17/6/2008