كل هذه القضية كان يمكن إنهاءها ببيان من ثلاثة سطور يصدر عن جهة رسمية!

أقول بصفتي نقيباً للصحفيين أن هناك بعض المشاكل التي يواجها الصحفيون في التأكد من صحة الخبر فلدينا القانون 96 لسنة 96 الذي يتيح حق الحصول علي المعلومات من مصادرها لكنه لا يرتب أي آلية لإنفاذ هذا الحق ومن ثم فإنه حق معلق في فراغ

الصحف المصرية سواء قومية أو معارضة ولا الصحفيون المصريون ملتزمون بمدونة سلوك تحافظ علي تقاليد المهنة في تعاملها سواء مع مؤسسات الحكم أو المؤسسات الدينية أو حتي مع القارئ

عيسي بيكتب من منطلق معارض ويوجه حديثه إلي الرئيس مباشرة وهذا حقه ولكن المهم أن يحافظ علي استمرار الحوار.

واجبي كنقيب حماية الصحفي وأن أدافع عن حقه في الاختلاف

مؤسسات الدولة عندما تنشر الصحف أخباراً وتثير تلك الأخبار مشاكل عديدة، لا تجد ردا من المؤسسات ودائما ما يكون هناك طناش من المسئولين

كتب: رحاب الشاذلي و محمد الجارحي

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق بمجمع محاكم العباسية أمس - الأحد - برئاسة المستشار حازم وجيه تأجيل قضية صحة الرئيس المتهم فيها الزميل إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور إلي 6 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع، وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بشهادة الكاتب مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - بعد قرارا لمحكمة في جلستها السابقة طلب حضوره لتحديد طبيعة المواد الصحفية التي نشرتها الدستور، وبدأ النقيب شهادته بالقسم علي قول الحقيقة.

ووجهت المحكمة عدة أسئلة للنقيب وجاءت علي النحو التالي:

س: ما هي طبيعة عملك؟

ج: كاتب صحفي ونقيب للصحفيين في الوقت الحالي

س: منذ متي وأنت تعمل في الصحافة؟

ج: منذ 50 عاماً

س: دفاع المتهم طلب تشكيل لجنة برئاستك لتكون مهمتها تحديد طبيعة المقالات موضوع هذة الدعوي.. فبماذا تشهد؟

ج: أشهد أنه منذ 27 أغسطس وحتي الأسبوع الأول من سبتمبر والصحف تداول خبر إشاعة مرض صحة الرئيس ، والصحف المعارضة عالجت القضية من وجهة نظرها والصحف القومية هي الأخري عالجتها من وجهة نظرها، وفي هذه الفترة ترددت روايات عديدة كان بها درجة كبيرة من الغموض الشديد لكن للأسف.. كان من الممكن أن يقطع الطريق علي هذا الغموض بيان من 3 أسطر يصدر عن الخارجية أو الداخلية أو مؤسسة الرئاسة أو الصحة عن مدي صحة إشاعة مرض الرئيس، وكان هذا كفيلاً لأن يزيل قدرا كبيراً من الغموض.

والصحف القومية أخذت هذه المناسبة لتبين وتؤكد مساندتها للحكم أما الصحف المعارضة فعالجت القضية من منطلق موقفها كمعارض، وفي ظل هذا حدث خروج في بعض الأحيان عن بعض من التقاليد والأعراف الصحفية خاصة وأنه للأسف لا الصحف المصرية سواء قومية أو معارضة ولا الصحفيون المصريون ملتزمون بمدونة سلوك تحافظ علي تقاليد المهنة في تعاملها سواء مع مؤسسات الحكم أو المؤسسات الدينية أو حتي مع القارئ.

ومن الممكن أننا كصحفيين أن نقع في أخطاء ونبرز أخباراً يتبين فيما بعد أنها غير صحيحة، ولكننا ملتزمون بتصحيح الخطأ والامتناع عن نشر التصحيح إن وجد يشكل مخالفة مهنية.

وأنا لا أريد أن أعطي حكما.. وأستطيع القول بأن نقابة الصحفيين كانت كفيلة بمعالجة الموقف لو أنها نشطت من أجل القيام بمهمتها.

س: ما مفهوم صحافة الرأي؟

ج: أن تقول رأياً مؤسساً علي وقائع وأخبار صحيحة أو علي الأقل أن يكون الصحفي قد اجتهد في التأكد من أن الأخبار التي أقام عليها رأيه هي في الأغلب أخبار صحيحة

س: وما هي صحافة الخبر:

ج: أن تقول الخبر مجردا كخبر تنزع عنه الرأي وموقفك السياسي وتطلقه حرا صيهدف فقط إلي إفادة القارئ

س: وهل يجوز الدمج بين الخبر والرأي؟

ج: ممكن ذلك فأي كاتب مقال جيد صاحب رأي يحرص أن يقول رأياً متضمنا بعض الأخبار يؤسس عليها رأيه.

س: ما هي الواجبات الملقاه علي عاتق الصحفي عندما يتناول صحافة الرأي أو الخبر؟

ج: بالنسبة لصحافة الرأي.. فلابد أن يؤسس رأيه علي أخبار صحيحة أو علي الأقل يكون قد اجتهد ليتأكد من صحتها، أما صحافة الخبر فهي أن يتحري صدق الخبر قدر ما يستطيع، ومن هنا أستطيع أن أقول بصفتي نقيباً للصحفيين أن هناك بعض المشاكل التي يواجها الصحفيون في التأكد من صحة الخبر فلدينا القانون 96 لسنة 96 الذي يتيح حق الحصول علي المعلومات من مصادرها لكنه لا يرتب أي آليه لنفاذ هذا الحق ومن ثم فإنه حق معلق في فراغ.

ومن أهم المشاكل التي تواجها الصحافة وتزيد القضية تعقيداً أنه لا يوجد لدينا قانون للمعلومات وآن الآون لصدور هذا القانون وأن يكون فيه الأصل هو الإباحة وحاليا يتم بحثه في أروقة الحكومة.

س: قلت أن الصحفي لا بد أن يتحري الدقة، فهل هناك من ثمة حالات يتم فيها الخروخ عن النص؟

ج: القواعد ثابته في المهنة ويجب علي الصحفي بقدر الامكان المحافظة علي هذه القواعد ويساعد علي ذلك وجود نقابة قوية وقادرة علي تطبيق ميثاق الشرف الصحفي.

س: هل هناك ثمة اشتراطات محددة يجب مراعتها أثناء تناول خبر يخص المؤسسات الرئاسية أو الحكومية أو الدينية؟

ج: من حق الصحفي انتقاد هذه المؤسسات وأعمالها وشرح سياساتها ويأخذ موقفا منها.. ولكن من المسئولية الأدبية أن يحافظ الصحفي علي قيمة الحوار مع تلك المؤسسات ، وليست هناك اشتراطات محدده، فالشرط الوحيد هو تحري الدقة، فمؤسسات الدولة عندما تنشر الصحف أخباراً وتثير تلك الأخبار مشاكل عديدة، لا تجد ردا من المؤسسات ودائما ما يكون هناك طناش من المسئولين، وحقيقة لا أدري ولا أفهم ما هي الأسباب التي تمنع الحكومة من الرد علي تلك الأخبار التي تنشرها الصحف.

س: هل هناك ما يسمي بصحافة الاستفسار؟

ج: ما أعرفش، فالصحافة ليست مهنة جامدة ولها أساليب وأشكال عديدة ولم أسمع عن هذا المسمي من قبل.

س: ما علاقتك بالمتهم إبراهيم عيسي؟

ج: إلتقيت به مرات عديدة وكان يعمل بمجلة روزا اليوسف وكنت وقتها رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال، وعيسي من الصحفيين القديرين والجيدين وفي هذه الفترة طلبت منه أن يشاركني العمل في مجلة المصور.. وهو الآن ينتمي إلي المعارضه ويوجهها إلي رأس النظام مباشرة، ولا غضاضة في ذلك، فالمهم أن يتم حفظ قيمة الحوار.

ملحوظة: المحكمة قدمت العددين للشاهد للإطلاع عليهما

س: هل اطلعت علي الأعداد 130 و132 من جريدة الدستور من قبل؟

ج: نعم.

س: وا الذي تبين بعد الاطلاع عليهما الآن وقبل ذلك؟

ج: أنا شفت إن عيسي بيكتب من منطلق معارض ويوجه حديثه إلي الرئيس مباشرة وهذا حقه ولكن المهم أن يحافظ علي استمرار الحوار سواء مع مؤسسة الرئاسة أو الرأي العام .

س: وما هو توصيفك لما ورد في هذين العددين وفقا للقواعد التي أشرت إليها عن كونها خبراً أم مقالا للرأي؟

ج: مقال رأي مؤسس علي خبر وهذا أمر مشروع ولا غبار عليه

س: وما هو ذلك الخبر؟

ج: يقول أن هناك بعض المصادر تؤكد أن الرئيس مصاب بقصور في الدورة الدموية ويقلل ذلك من نسب وصول الدم إلي المخ وده ممكن ممكن يؤثر علي بعض القرارات.

س: وما هي المقومات التي وجدتها متوفرة غي العددين لكي تصف ما جاء بهما أنه مقال رأي مؤسس علي خبر؟

ج: قد يقول في المقال خبراً جديدا يتعلق بصحة الرئيس وبني عليه رأياً بأن هذه الحالة الصحية قد تؤثر علي بعض قرارات السيد الرئيس.

س: وهل يجب علي الصحفي أن يفصح عن مصادرة التي أتي منها بمعلومات إخباريه؟

ج: لا ينبغي.. وإذا فعل ذلك يكون قد خرق تقاليد المهنة.

س: بماذا تفسر ما جاء في العدد 130 والمانشيت الرئيس الذي دونه المتهم " أن هناك أنباء عن سفر الرئيس إلي فرنسا لمدة يوم واحد للكشف عليه ".. هذا رأي أم خبر؟

ج: هذا خبر

س: وبماذا تصف ما جاء في العدد 132 " الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية واستطرد المتهم.. الآلهة لا تمرض في مقاله بالثلث الاخير منه بان الرئيس مريض فعلاً مما يقلل نسبة وصول الدم إلي الأوعية وأنه يصاب باغماءات بين ثواني ودقائق؟

ج: المقال كله ليس خبرا ولكنه رأي مؤسس في داخله علي خبر

وبعد أن أنهت المحكمة أسئلتها لنقيب الصحفيين، وجه محمد الفيصل رئيس لنيابة أمن الدولة له 3 أسئلة؟

س: أشرتم في شهادتكم بأن بيانا لو صدر من مؤسسة الرئاسة من 3 أسطر كان كفيلاً بإزالة الالتباس والغموض الذي علق بالقضية. فكيف ترون موالاة المتهم نشر المادة الصحفية موضوع الاتهام بعد صدور هذا البيان فعلاً، ففي العدد 133 كان هناك تعقيب من المتهم نفسه بأن زيارة الرئيس إلي برج العرب لم تنف شائعة مرضه وقال في مقاله أنها تأتي استمرارا للمحاولات اليومية من جانب قصر الرئاسة لنفي شائعة مرض الرئيس ، كيف ترون موالاة النشر بعد هذة المحاولات النافية للشائعة؟

ج: أستاذن المحكمة في توضيح موقفي بأني عندما قلت بأن بيانا لو صدر من 3 أسطر من أي جهة رسمية كان كفيلا بانهاء هذا الموقف، وهذا كتبته في نفس الأسبوع، أما بالنسبة للإجابة علي ممثل النيابة العامة فأعتقد أن العلاقة بين المعارضه والحكم، فهناك غياب للثقة المتبادلة وغياب للحوار فضلا إلي صعوبة الحصول علي معلومة وهذا حقه كمعارض، وربما إذا كان هذا خروجاً عن الميثاق، فأظن أن النقابة كفيلة بأن تعالجه.

س: وهل التزم المتهم بقيمة الحوار؟

ج: واجبي كنقيب حماية الصحفي وأن أدافع عن حقه في الاختلاف

ووجهت المحكمة سؤالاً للشاهد.. هل ما كتب يعد خلافاً في الرأي؟

ج: يمكنني إرجاع ذلك لغياب الثقة المتبادلة بين النظام والمعارضة

واستكملت النيابة أسئلتها للشاهد..

س: أشرتم إلي أن المناقشات التي جرت في مناقشات المجلس الأعلي للصحافة حول المادة الصحفية موضوع الاتهام، فهل لكم أن تعرضون ما خلصت إليه تلك المناقشات؟

ج: تقرير المجلس قد تناول كل المقالات المتعلقة بهذا الشأن التي تناولتها الدستور وبما في ذلك الأهرام والصحف القومية والحزبية وخلصت إلي

حدوث تجاوزات في الممارسة الصحفية وبدرجات متفاوته وان هذه التجاوزات تمثل تهديدا حقيقيا لحرية الصحافة وتعد قضية تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضرورية لمحاسبة نقابة الصحفيين أعضائها غير الملتزمين بالميثاق.

وهنا توجه سامح عاشور - نقيب المحامين - دفاعاً عن " إبراهيم عيسي " بسؤال الشاهد:

س: ما هو مصدر علمك بشائعة مرض الرئيس؟

ج: الشائعة تداولت عبر الهواتف المحمولة والصحف الخاصة والحزبية والقومية .

س: هل جريدة الدستور أول من نشر هذه الشائعة؟

ج: لا أعرف

س: ما هو معني قولك أن هناك درجه من الضباب الشديد حول تلك الشائعة؟

ج: أن هناك أخبار كثيرة متاقضة ومتضاربة

س: هل تعتقد أن جريدة الدستور وابراهيم عيسي ممكن أن يحصل علي معلومات دقيقة من مصادرها الرسمية ومن رئاسة الجمهورية؟

ج: يمكن آه أو يمكن لأ.. لكنه جرب أو لم يجرب فلا أعلم.

س: انتهي تقرير لجنة الممارسة الصحفية بأن تجاوزات حدثت في تناول صحف أخري. فلماذا إقتصرت المساءلة علي الدستور؟؟

رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد واعتبرت أنه توجيه للشاهد.

بعدها وجه الدكتور إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن عيسي أسئلته لنقيب الصحفيين علي النحو التالي

نقيب الصحفيين

س: هل تعتقد أن نشر هذه المقالات ينبعث بسوء قصد أم أن الهدف منه استيضاح حالة الرئيس؟

ج: أنا لا أستطيع التفتيش في ضمير ابراهيم عيسي

ووجه الدكتور محمد سليم العوا أسئلته للشاهد

س: ما هو مفهوم الشائعة من وجهة نظر الصحفي.. وهل من الممكن أن تتغير الشائعة لتصبح خبرا فيما بعد؟

ج: حتي أن تكون الشائعة خبراً لا يمكن لصحفي أن ينشر شائعة لتصبح خبرا ووواقعة إلا لو تحدث عنها باعتبارها شائعة.

تعقيب العوا: لم تجب عن سؤالي.. أنا أسأل عن مفهوم الشائعة؟

رد مكرم: الشائعة ممكن أن تكون مشروع خبر أو مكيدة لكنها في النهاية تفتقد أركان مصداقيته والشائعة لا يمكن أن ترقي لتكون خبرا الا اذا تم التأكد من صحتها.

س: هل هناك خروج عن التقاليد فيما كتبه ابراهيم عيسي في موضوع الدعوي؟

ج: أنا لا أستطيع وحدي أن أفتي الآن في هذه القضية لأن الأمر يتطلب لجنة تحقيق لكن انطباعي أنه يتطلب ضرورة الحفاظ علي قيمة الحوار.

س: ما تعريف الكلمات التي وردت في حديثك وهي " علي الصحفي تحري الدقة قدر الامكان وقدر المستطاع أو علي قد ما يقدر "؟

ج: أن يتصل بأي مسئول ويسأله عن الخبر ويتأكد من صحته وإن رفض الرد ينشر ذلك.

س: هل يجوز الفصل بين المحاسبة المهنية بين المانشيت وما يرد في المقال التوضيحي؟

ج: يجوز الفصل فنيا لأن المانشيت للترويج

س: هل يجوز في المساءلة المهنية الفصل بين المانشيت ومضمون المقال؟

ج: في المحاسبة لا يحاسب الصحفي علي المانشيت ولابد من الرجوع إلي المقال.

س: النيابة قالت أن زيارة الرئيس إلي برج العرب يمثل بيانا عن صحته.. فهل هذا ما قصدته في شهادته بأن بيانا من 3 أسطر كان سيزيل الغموض كله؟

ج: لا.. هذا لا يكفي.

وتوجه محمود قنديل - عضو هيئة الدفاع - بسؤال لنقيب الصحفيين نصه.. هل المجلس الأعلي للصحافة يتمتع بالحياد والعلمية الأكاديمة وهل من بين أعضائه من ينتمي للحزب الحاكم.. لكن المحكمة رفضت توجيه السؤال للشاهد مبررة ذلك بأن له مغزي سياسي.

وبعد انتهاء سماع شهادة نقيب الصحفيين.. أكد عصام سلطان - عضو هيئة الدفاع - لهيئة الدفاع إصراره علي ندب لجنة من كبار الصحفيين، برئاسة النقيب، ولكن المحكمة اكتفت بطلب حضور النقيب، وأضاف سلطان: الأستاذ مكرم أثناء شهادته أكد أن الأمر يحتاج لجنة ، فضلاً أن قرار المحكمة في الجلسة السابقة بإحضار نسخة من الأعمال التحضيرية الخاصة بالمادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات لمعرفة الفرق بينهما وتفسير المشرع لهما لم يحدث.

وطلب سلطان عدم الانتقال لسماع مرافعة النيابة حتي يتم تنفيذ قرارات المحكمة لكن رئيس المحكمة طلب من محمد الفيصل رئيس نيابة امن الدولة البدء في مرافعته كرر فيها ما قاله في جلسات المحاكمة السابقة، متهما ابراهيم عيسي بتسببه في إصابة الشعب بالجزع مستشهدابتحريات مقدم مباحث أمن الدولة ومتجاهلا تماما لشهادتي وكيل البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال التي قطعتا بأنه لا علاقة بين ما نشره عيسي وماحدث من سحب أموال مستثمررين أو فقدان البورصة لعدة نقاط واكتفت نيابة أمن الدولة بتحريات مباحث أمن الدولة كالعادة!

عدد الإثنين 23/6/2008