كتب - محمد الجارحي:

تشهد القرية الذكية اليوم - الثلاثاء - اجتماعًا حاسمًا لمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات - حيث يناقش الاجتماع أجندة ساخنة وتتقدم جدول الأعمال قضية تعديل تعريفة التليفون الثابت وزيادة سعر الدقيقة بنسبة 50% لتصبح بـ 3 قروش بدلاً من قرشين علي أن تبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل ابتداءً من أول يوليو.

ويحدد الاجتماع أيضًا سعرًا جديدًا لتعريفة الاتصال بين التليفون الثابت والمحمول والعكس، بعد فشل شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات في الوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف، رغم دخولهم في مفاوضات منذ أكثر من ستة أشهر.

ويعلن مجلس الجهاز عقب اجتماعه أيضًا البنود النهائية لاتفاقية الترابط بين جميع الشركات التي لا بد أن تعلن قبل موعد قبول أظرف الشركات المتقدمة للمنافسة علي رخصة التليفون الثابت الثانية يوم 29 يوليو المقبل بعد أن تسبب تأجيل الإعلان عنها في عدم حسم الشركات قرارها بالمنافسة في ظل ما أطلق عليه بعض المسئولين بالشركات غموضاً في موقف الحكومة.

وعقد الدكتور عمرو بدوي - رئيس جهاز تنظيم الاتصالات - طوال الأسبوع الماضي اجتماعات شبه يومية مع كبار المسئولين في شركات المحمول كل علي حده، مما تسبب في عدم مرافقته للوزير في رحلته الأخيرة إلي كوريا وسنغافورة التي عاد منها أمس.

وفي تصريح لـ «الدستور»، نفي «بدوي» صحة ما تردد عن وصول الشركات إلي اتفاق بتوحيد سعر تعريفة الاتصال من المحمول إلي الثابت والعكس مقابل 30 قرشًا للدقيقة، ورفض في الوقت نفسه الإفصاح عن خطوات الجهاز في ظل خطورة استمرار الغموض وعدم الوصول لاتفاق، وقال: ربنا يسهل إن شاء الله.

ويضم مجلس إدارة الجهاز 17 عضوًا، ثمانية منهم ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والأمن القومي ومجلس الدولة والرقابة الإدارية، ووزارات الدفاع والمالية والإعلام والداخلية، و3 شخصيات عامة، و3 من ذوي الخبرة وممثل للعاملين بالجهاز القومي، إضافة إلي رئيسه التنفيذي والوزير، ويغيب تمثيل المستهلكين أو المجتمع المدني في عضوية المجلس!!

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد طه النقر - أمين عام جمعية حقوق المواطن -: رفع أسعار المكالمات مرفوض تمامًا لأنها تنخفض في كل أنحاء العالم، وقد سبق وحذرنا المهندس عقيل بشير - رئيس المصرية للاتصالات - من خطورة اتخاذ أي قرار برفع الأسعار لأنه سيؤدي إلي تدمير الشركة، والإسراع في إكمال سيناريو الخصخصة الواضح وجود مخطط جدي له.

وأوضح النقر، أنه وعدد من المعنيين بحقوق المواطن وحماية المستهلك قد تصدوا لزيادات مماثلة لأسعار المكالمات والاشتراك الشهري عام 2006 وتم رفع دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء والوزير ورئيس الشركة، ولا تزال متداولة حتي اللحظة داخل أروقة مجلس الدولة للمطالبة باسترداد ما حصلت عليه الشركة بدون وجه حق للمواطنين، خاصة أن الزيادات غير قانونية.

من ناحية أخري، أكد مسئول بوزارة الاتصالات عن اتخاذ قرار شبه نهائي بالتجديد للمهندس عقيل بشير - رئيس المصرية للاتصالات - رغم التكهنات العديدة التي رجحت إقالته، بل وأكد المصدر إجراء عدد من التعديلات في مناصب نواب رئيس الشركة أهمها إقصاء المهندس ياسر بدراوي - نائب رئيس الشركة للشئون التجارية - وأكد المصدر وجود نية لدي الحكومة بطرح 20% من أسهم الشركة بالبورصة إضافة إلي 20 % كانت قد طرحتها من قبل.

عدد الثلاثاء24/6/2008