كتب ـ محمد الجارحي:

أكد مسئول رفيع المستوي بوزارة الاتصالات أمس لـ «الدستور» أن القرار النهائي المزمع تمريره في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات في الثامنة مساء اليوم ـ الثلاثاء ـ بالقرية الذكية هو زيادة تعريفة التليفون الأرضي بنسبة 50% ليصبح سعر الدقيقة ثلاثة قروش بدلاً من قرشين، إضافة إلي زيادة الاشتراك الشهري بنسبة 20% بمقدار جنيهين عن كل شهر، بإجمالي 6 جنيهات عن كل فاتورة ربع سنوية.

وأكد المصدر تمرير قرار آخر خلال الاجتماع بتثبيت سعر الاتصال من التليفون الثابت للمحمول والعكس عند 30 قرشاً للدقيقة، علي أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من الثلاثاء المقبل.

من جانبه قال أحمد طه النقر ـ أمين عام جمعية حقوق المواطن ـ: الحكومة تراهن دائما علي سلبية المواطنين، لكن عليها ألا تأمن ثورتهم بعد أن نفد صبرهم، وقد تفلت الأمور في ظل صدور قرارات غير مسئولة وقرارات غير مدروسة من بعض المسئولين أو الوزراء.

وطالب «النقر» جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك لوقف هذه الزيادات وأن تفرض كلمتها علي الحكومة كما حدث وفعل أهالي دمياط ضد مشروع إجريوم وتمكنوا من نقله من رأس البر.

جدير بالذكر أن «الدستور» انفردت في عددها الصادر السبت الماضي بخبر زيادة أسعار التليفون الأرضي، وأن الاقتراج المقدم من الشركة المصرية للاتصالات كان لزيادتها بنسبة 150% واكتفت الوزارة بزيادة 50%، بينما لم يطرأ تعديل علي اقتراح رفع الاشتراك وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال عامين دون أي ارتفاع يذكر في تكلفة الخدمة، وفي ظل انخفاض أسعار الاتصالات علي مستوي العالم.

عدد 24/6/2008