شاب يحبو في بلاط صاحبة الجلالة
مدونة عن ما ينشر من موضوعات لي بجريدة الدستور اليومية المصرية المستقلة
.
.

كما انفردت «الدستور».. 50 % زيادة في أسعار مكالمات الأرضي.. وزيادة 33 % للدقيقة الأولي

8 قروش لأول دقيقة.. و3 قروش لكل دقيقة تالية.. و30 قرشاً لدقيقة الاتصال بالمحمول والعكس

 

20 % زيادة في الاشتراك الشهري للتليفون المنزلي و50% للتجاري

 

250 جنيهًا مصاريف تركيب تليفون جديد للمنازل.. و500 جنيه لتركيب التليفون التجاري

  

طلب إحاطة عاجل بمجلس الشعب لوقف الزيادات.. وبكري: نحن أمام حكومة نهب منظم

 

 
كتب - محمد الجارحي:

  

أعلنت وزارة الاتصالات أمس - الأربعاء - أسعار التعريفة الجديدة للتليفون الأرضي، بعد انفراد «الدستور» بالخبر السبت الماضي، وهي نفس الزيادات التي نشرناها في عدد الثلاثاء الماضي أيضاً، علي أن يبدأ تطبيقها من الثلاثاء المقبل أول يوليو.

 

وقررت الوزارة زيادة سعر المكالمة المحلية بنسبة 50% لتصبح بـ3 قروش بدلاً من قرشين، وزيادة سعر الدقيقة الأولي 33% تقريباً بعد زيادتها إلي 8 قروش بدلاً من 6 قروش، وزاد الاشتراك الشهري بنسبة 20 % للتليفون المنزلي، ليصبح 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وبالتالي تزيد الفاتورة ربع السنوية بمقدار 6 جنيهات، وزاد اشتراك التليفون التجاري 8 جنيهات بنسبة 50% ليصبح 24 جنيهاً.

 

أما تعريفة الاتصال من الأرضي للمحمول والعكس، فتم تثبيتها عند 30 قرشاً للدقيقة طوال اليوم، أما تعريفة الاتصال بين المحافظات فأصبحت 16 قرشاً للمحافظات التي تزيد المسافة بينها علي 60 كيلو مترًا، أما المحافظات التي تقل المسافة بينها عن 60 كيلومتر، فأصبحت سعر الدقيقة 8 قروش بتخفيض 20 %، وانخفضت مصاريف تركيب التليفون الأرضي للمنازل إلي 250 جنيهاً بنسبة 50%، والتليفون التجاري إلي 500 جنيه.

 

من ناحية أخري، تقدم النائب المستقل مصطفي بكري - أمس - بطلب إحاطة عاجل مطالبًا بضرورة إلغاء قرار زيادة أسعار تعريفة المكالمات، وضرورة توضيح الحكومة للأسباب التي دفعتها إلي ذلك، وقال «بكري» لـ«الدستور»: ما حدث يؤكد أننا أمام حكومة نهب منظم، مهمتها فرض الضرائب وإفقار الشعب، مما يؤكد أيضًا إفلاسها، فالقرار عبء جديد علي ميزانية المواطن الذي لا يستطيع الاستغناء عن التليفون، ولا أعرف علي أي أساس زادت الأسعار، لذا فإن هذه الحكومة يستوجب الحجر عليها لإساءتها استخدام السلطة ودفعها البلاد إلي فوضي عارمة.

 

تفاصيل أخرى فى الصفحة الثالثة

 

 

كتب - محمد الجارحي:

 

أعلن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتورطارق كامل - وزير الاتصالات - أمس الأسعار الجديدة لتعريفة التليفون الأرضي، بعد انفرادنا بخبر زيادة الأسعار السبت الماضي، وهي نفس الزيادات التي نشرتها «الدستور» في عدد الثلاثاء الماضي أيضاً، علي أن يبدأ تطبيقها من الثلاثاء المقبل أول يوليو.

 

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أمس - الأربعاء - زيادة سعر المكالمة المحلية بنسبة 50% لتصبح بـ 3 قروش بدلاً من قرشين، وزيادة سعر الدقيقة الأولي 33% تقريباً بعد زيادتها من 6 قروش إلي 8 قروش عبارة عن سعر الدقيقة مضافاً إليها 5 قروش كقيمة لتشغيل الخدمة.

 

وشملت الأسعار الجديدة زيادة الاشتراك الشهري بنسبة 20% للتليفون المنزلي بزيادة جنيهين، ليصبح 12 جنيهاً بعد أن كان 10 جنيهات، وبالتالي تزيد الفاتورة ربع السنوية بمقدار 6 جنيهات، أما التليفون التجاري، فقد زاد اشتراكه الشهري بنسبة 50% بزيادة 8 جنيهات ليصبح 24 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً.

 

أما تعريفة الاتصال من الأرضي للمحمول والعكس، فأكد البيان تثبيتها عند 30 قرشاً للدقيقة طوال اليوم، بعد أن كان 35 قرشاً في غير أوقات الذروة و45 قرشاً في أوقات الذروة، أما تعريفة الاتصال بين المحافظات فأصبحت 16 قرشاً بدلاً من 20 قرشاً للمحافظات التي تزيد المسافة بينها علي 60 كيلو متر، أما المحافظات التي تقل المسافة بينها عن 60 كيلومترًا، فأصبحت سعر الدقيقة 8 قروش بدلاً من 10 قروش بتخفيض 20%.

 

وبخصوص مصاريف تركيب التليفون الأرضي للمنازل، فأكد البيان تخفيضها من 500 جنيه إلي 250 جنيهاً بنسبة 50%، وهي نفس نسبة تخفيض مصاريف تركيب التليفون التجاري لتصبح 500 جنيه بدلاً من ألف جنيه.

 

وأشار البيان إلي عدم تطبيق الزيادات الجديدة في التعريفة علي خدمة الإنترنت المجاني بنظام الأرقام 0777 أو 0707 وغيرها، مع استمرار المكالمات المجانية المحلية علي ما كانت عليه بمعدل 150 نبضة شهرياً أي 75 دقيقة.

 

وجاءت القرارات الجديدة بعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز أمس الأول - الثلاثاء - بالقرية الذكية بناءً علي طلب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس عقيل بشير، وكانت «الدستور» قد نشرت الأحد الماضي علي لسان مسئول بالمصرية للاتصالات أن الشركة الأمريكية «بوز آلن» (Booz Allen) التي أعدت للمصرية للاتصالات دراسة جدوي الأسعار الجديدة تتقاضي سنوياً من مصر 5 ملايين دولار أي ما يعادل 26 مليوناً و750 ألف جنيه، مقابل استشارات فنيه تقدمها للشركة!!

 

الطريف أن الوزارة أشارت في بيانها إلي أن تأثير الزيادة علي إجمالي الفاتورة للمواطن سيكون محدودًا بمقدار 5% وبررت ذلك بأن متوسط إجمالي الفاتورة الشهرية يبلغ حوالي 40 جنيهًا فقط!! وأكد البيان وصول عدد مشتركي المحمول إلي 34 مليون مشترك، وتوقع البيان وصولهم الي 45 مليون مشترك نهاية عام 2009.

 

طالع الجدول الذى يوجد به كل التفاصيل " هدية من الدستور "

 

عدد الخميس 26/6/2008


الجدول الكامل للأسعار
(0) تعليقات

أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية


.
.
القائمة البريدية
محمد الجارحي - الدستور اليومي
الإسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
اشترك الآن
إلغاء الإشتراك