·   إرتباك فى هيئة البريد  والإبلاغ عن كل عميل رصيده 100 ألف جنيه أو من لا يتناسب رصيده مع طبيعة مهنته !!

·   آخر إحصاء رسمى يؤكد : 57 مليار جنيه قيمة مدخرات 17 مليوناً و400 ألف مواطن فى  5533 مكتب بريد

·   تعليمات بالحصول على بيانات من يودع أى مبلغ فى حساب غيره .. والاحتفاظ بالسجلات 5 سنوات بعد نهاية التعامل

كتب – محمد الجارحى

تسود حالة من الارتباك المؤسسات المالية نتيجة زيارة مفاجئة إلى مصر متوقع أن تقوم بها لجنة دولية للتفتيش على غسيل الأموال بالمؤسسات المالية ، مما حدا بالمسئولين بتلك المؤسسات لإصدار تعليمات فورية وشديدة السرية لكبار القيادات بتلك الهيئات للإسراع فى ضبط الدفاتر والإلمام بكل الاجراءات المتبعة من قبلهم لمكافحة جرائم غسيل الأموال ، إضافة إلى إستكمال كل بيانات العملاء معها وغلإبلاغ عن أى حالة يتم الاشتباه فيها .

 وحصلت " الدستور " على مستند صادر عن الادارة العامة لوحدة مكافحة غسل الأموال بالهيئة القومية للبريد نهاية يونيو الماضى ، ويشير المستند  إلى  توقع حضور اللجنة الدولية إلى مصر للتفتيش على ما يتم تنفيذه من إجراءات لمكافحة غسل الأموال بمعرفة المؤسسات المالية والتى من بينها صندوق توفير البريد " الهيئة القومية للبريد " .

وأصدرت مستشارة رئيس مجلس إدارة هيئة البريد للرقابة والتفتيش تعليماتها بضرورة سرعة تفقد الأحوال بالمكاتب البريدية والتأكد من الإستمرار فى تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال ، وإجراء دورة تدريبية تنشيطية لمسئولى مراجعة وتأمين الأعمال المالية والتأكيد على دورهم فى هذا المجال تلافياً لأى قصور يعرضهم للمسئولية .

وطالبت الهيئة مندوبى المرور بإعداد تقرير شامل  عن العملاء مرفقاً بنموذج إخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال ، ليس فقط عن كل عميل يصل رصيده 100 ألف جنيه كما كان معمولا به من قبل ، وإنما للإبلاغ عن العملاء الذين تقل ارصدتهم عن ذلك عند الاشتباه فيهم نتيجة عدم توافق أرصدتهم مع طبيعة نشاطهم أو مهنتهم .

وشددت الهيئة على ضرورة التزام موظفيها بضمان تحقيق السرية التامة عند تطبيق معايير الاشتباه على العميل وعدم إثارة أى بلبلة .

وجاء بالمستند أنه سيتم المرور على أقسام اللامركزيات والتحول الآلى والتفاتيش التوفيرية واستيفاء تقرير مرور لكل مكتب يتبعها ومضاهاة الحسابات التى تم قيدها بالجداول مع التقرير عند المرور على نفس المكتب وفقاً للقرار الوزارى رقم 292 لسنة 2004 ، وفى حالة الاشتباه يتم استكمال بيانات الحسابات المشتبه فيها ، وأكد المستند أن هذه الجهات فى الغالب ينقصها بيانات ضرورية ومطلوبة عن العميل ، لذا طالبت الهيئة بإعطاء عناية خاصة لأصحاب الايداعات الكبيرة وإرسال التقارير للإدارة العامة لوحدة مكافحة غسل الأموال لفحصها ومتابعة ما جاء بها .

وشددت الهيئة أيضاً على ضرورة أخذ بيانات أى شخص يودع أى مبلغ فى حساب أى شخص آخر ، إضافة إلى التأكد من أن السجلات الخاصة بالأعمال المالية مدون بها بيانات كاملة وشاملة عن العملاء ، وأن يتم الاحتفاظ بها 5 سنوات بعد انتهاء التعامل مع العميل تنفيذاً للقانون 80 لسنة 2002 .

وأكد مصدر مسئول بالهيئة لـ " الدستور " أن أمر اللجنة الدولية يحاط بتكتيم شديد على كافة المستويات ، وأحدث إرتباكاً شديداً بين قيادات الهيئة ، مما حدا بهم إلى أن ما يتم إبلاغ العملاء به هو أن ما يحدث فقط لتحديث البيانات .

جدير بالذكر أن آخر إحصاء رسمى صادر عن وزارة الاتصالات أكد أن المصريين يدخرون ما يزيد عن 57 مليار جنيه فى دفاتر التوفير ، لكن وزارة الاتصالات  امتنعت عن إعلان قيمة المدخرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى تقريرها الشهرى ، لكن تقرير شهر مايو الأخير أكد أن هناك 17 مليوناً و400 ألف مواطن لديهم حساب بصندوق توفير البريد حتى نهاية مارس الماضى ، بينما كان 16 مليوناً فى الشهر نفسه من عام 2007 ، كما يوجد 3650 مكتب بريد حكومى و1883 مكتب أهلى معتمد على مستوى الجمهورية  ليصل عددهم الاجمالى 5533 مكتب .

وكانت " الدستور " قد انفردت أمس الأول – السبت – بقرار زيادة رسوم إستخراج دفتر التوفير بنسبة 100 % بدون إعلان يذكر للعملاء .