مسئول ينفي تعديل قانون تنظيم الاتصالات لصالح قانون البث الفضائي    ويحمل الأجهزة الأمنية مسئولية    

نفي الدكتور عمر الشريف - المستشار القانوني لجهاز تنظيم الاتصالات - في تصريح لـ «الدستور» أمس - الاثنين - الأنباء التي ترددت عن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، خاصة بعد سلب قانون البث الفضائي الجديد الذي أثار جدلاً الفترة الماضية بعض اختصاصات وزارة الاتصالات، ومنها منح تراخيص الترددات ومنحها لجهاز تنظيم البث الفضائي المزمع إنشاؤه علي أن تكون تبعيته لوزارة الإعلام.

وقال الشريف إن جهاز تنظيم الاتصالات قدّم رأيه في مشروع القانون الجديد بما لا يتعارض مع القانون الحالي القائم بالفعل ، وإذا تم تنفيذ المقترحات فلن يطرأ أي تعديل.

أما بخصوص تصريحات الدكتور عمرو بدوي - رئيس جهاز تنظيم الاتصالات - عن التقدم بمشروع قانون جديد للحد من سرقة كابلات التليفونات خلال الفصل التشريعي المقبل، قال الشريف: ليس هناك جديد حتي الآن في هذا الموضوع، والموضوع ليس في احتياج إلي تشريع جديد، فقانون العقوبات به عقوبة السجن، ولو طلبنا فقط، سيكون مطلبنا هو تشديد العقوبة، أما تكرار حالات السرقة فتُسأل عنه الشرطة وليست وزارة الاتصالات.

وأكد الشريف لـ «الدستور» أن نتائج لجنة فض المنازعات بالجهاز التي تحكم بين شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات سوف تعلن قرارها منتصف الأسبوع المقبل بعد فشل جميع الشركات في الوصول إلي اتفاق بشأن أسعار اتفاقية الترابط بينها، والتي تتزامن مع دخول الشركة الجديدة للتليفون الثابت التي يتم التقدم بعطاءات الشركات لها في 18 سبتمبر المقبل بعد التأجيل مرتين.

وعن قانونية تداول واستخدام أجهزة محمول واتصالات بالأسواق غير مطابقة للمواصفات، أضاف: هذه مسألة تتعلق بالجهات الأمنية أيضاً، وبخاصة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، لأن تلك الأجهزة عادة ما تدخل إلي مصر عن طريق التهريب، ولا يجوز لنا أن نسلب اختصاص تلك الأجهزة.

وحول رفض شركة موبينيل دفع غرامات تأخير سداد قسط رخصة الجيل الثالث، قال الدكتور عمر الشريف: احنا متعودين يقولوا الكلام ده، لكن التعاملات بيننا كثيرة، ولا أحد فوق القانون. وكان من المفترض أن تطلق شركة موبينل خدمات الجيل الثالث منذ مايو الماضي إلا أنها تأخرت لاسباب غير معلومة.

عدد الثلاثاء 19/8/2008