وأكد تقرير لإدارة مراقبة الحسابات بالهيئة حمل رقم 850 لسنة 2008، أن ما أمكن حصره من تلك المبالغ المختلسة بنهاية النصف الأول من العام المالي 2007/2008 بلغ 3 ملايين و358 ألف جنيه تمثل 8،62% من إجمالي المبالغ المختلسة ويرجع بعضها إلي عام 1996.

وأشار التقرير إلي أن الأمر يستلزم تشكيل لجنة لحصر باقي المبالغ التي تبلغ قيمتها مليونين و989 ألف جنيه بنسبة 2،37% من إجمالي المبالغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها وتحديد التصرف المناسب في حالة عدم السداد، وأكد التقرير أنه تم اختلاس كل المبالغ بواسطة موظفين في هيئة البريد باستثناء مبلغ قيمته 43 ألفًا و645 جنيهًا تم اختلاسه بمعرفة بعض الأفراد من خارج الهيئة وشمل التقرير كشفاً بأسمائهم.

المفاجأة في التقرير أن الإدارة التي أصدرته أكدت أنها لم تواف بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لتحصيل تلك المبالغ رغم تكرار طلبها من الشئون القانونية، وكانت المرة الأخيرة في مارس الماضي، كما لم يتم موافاة الإدارة بمحاضر اجتماعات لجنة دراسة الاختلاسات بالهيئة المشكلة بالقرار الإداري رقم 1856 بتاريخ 4 ديسمبر 2007، ولم تستجب اللجنة للطلبات المتكررة أيضا بهذا الصدد لإدارة مراقبة الحسابات - علي حد ما جاء بالتقرير.

وأرفق التقرير بكشف بأسماء الموظفين المختلسين ومحافظاتهم وقيمة المبالغ، وهم خلف محمد بالادارة العامة، وفي كفر الشيخ: عبدالفتاح السيد أحمد، وأحمد عبدالوهاب، وحسن محمد حسن، وفي أسيوط: ضياء محمد إبراهيم، وفي سوهاج: خالد محفوظ، وعلي عبدالموجود، وفي شرق القاهرة: سعاد حسن، وعلي محمد حسن، وجمالات محمد السيد، وأنور حمودة إبراهيم، ومحمد محمد جعفر، وخالد عيد حنا، وفي إسكندرية: فخري أنور، وأبوزيد فؤاد، ومحمد السيد محمد، وفي مركز الحركة: رأفت أمين حبشي، وفي البحر الأحمر: علاء عبدالسلام.. كما شمل التقرير كشفاً بمكاتب البريد التي تم سرقتها في أسيوط والمنيا والإسكندرية والجيزة.

المفاجأة الثانية أن «الدستور» حصلت علي نسخة من قرار وقف إداري لـ«نصر أبواليزيد» - القيادي البارز بالحزب الوطني بالإسكندرية - لمسئوليته في اختلاس فخري محمد أنور الذي شمله التقرير - مبلغ 285 ألفًا و626 جنيهاً، لكن تمت مكافأة أبواليزيد بحصوله علي منصب نائب رئيس النقابة العامة للبريد!!