أكد المهندس علاء فهمي - رئيس هيئة البريد - أنه تم الاتفاق مع الدكتور عبدالله بركات - رئيس جامعة حلوان - علي إلغاء شعبة البريد بكلية التجارة، وبالتالي تم رفعها من تنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل، وقال إن طلاب الفرقتين الثانية والثالثة هذا العام سيتم تعديل مناهجهم الدراسية، بينما لن يطرأ تعديل علي منهج الفرقة الرابعة، وأكد أن الهيئة اتفقت علي دفع 5 ملايين جنيه للجامعة علي مدار 3 سنوات مقابل ما سماه تأهيل 3000 طالب لسوق العمل، لكنه أشار إلي أنه لن يتم تعيين إلا المتفوقين ومن يجتاز منهم الاختبارات التي تجريها الهيئة.

وردًا علي سؤال لـ «الدستور» في مؤتمر صحفي أمس الأول- الأربعاء - حول إمكانية تقليص عدد طلاب الشعبة بدلاً من إلغائها نظرًا لحاجة الهيئة لشباب متدرب بعد خروج عدد من موظفيها علي المعاش، قال فهمي: الهيئة ليست في حاجة فقط لموظف شباك يرسل الطرود، بينما تحتاج محاسبين، ومهندسين، وغيرها من التخصصات المختلفة بالجامعات!!

أما بخصوص عدم تعيين العمالة المؤقتة بالهيئة، فأكد أن عددهم 5 آلاف موظف، ويعود تعاقد بعضهم إلي عام 1996، لكنه لم يحدد موعداً لتثبيتهم، وأرجع قرار التثبيت من عدمه إلي خلو درجة مالية من الجهاز المركز للتنظيم والإدارة.

وأكد «فهمي» أيضا سيتم الاستغناء عن عدد من قيادات المناطق البريدية علي مستوي الجمهورية في أكتوبر المقبل نتيجة وجود ثمة مشكلة في تواصل كبار القيادات بالمناطق البريدية المختلفة مع موظفي الهيئة من الشباب وحديثي التعيين من ذوي الكفاءات، وقال إن هناك 10 لجان تقييم تتابع أداء القيادات في 34 منطقة بريدية علي مستوي الجمهورية خلصت إلي عدم صلاحة بعض هذه القيادات لإدارة المناصب التي تعمل بها.

وحول خسائر الهيئة في حريق مجلس الشوري، قال فهمي : لم تحدث أي خسائر وأنقذت العناية الإلهية 4 مكاتب بريد بمنطقة الحريق، أحدها في حوش الوزارت الملاصق للمبني المحترق، والآخر بمقر الحزب الوطني، والثالث بجوار مجلس الوزراء، والرابع بشارع المبتديان.

وقال «فهمي» إن مصر حصلت علي عضوية اتحاد البريد الدولي لمدة 4 سنوات، ضمن 7 دول أفريقية منها 5 دول عربية، وحصلت مصر علي المركز الثالث عالميًا بـ 142 صوتًا من أصل 164 صوتًا تمثل عدد الدول المشتركة بالاتحاد خلال الانتخابات التي جرت خلال أغسطس الجاري بمدينة جنيف السويسرية ، كما أكد استمرار عضوية مصر في المجلس الاستثماري للبريد العالمي.

وعن زيارة اللجنة الدولية للتفتيش علي جرائم غسيل في المؤسسات المالية ومنها هيئة البريد، أكد فهمي في تصريح خاص لـ «الدستور» أن اللجنة زارت مصر بالفعل منذ أسابيع قليلة، لكنها لم تقم بزيارة هيئة البريد، وأشار إلي أن تلك اللجنة عادة ما تطلب من المؤسسات تنفيذ بعض الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال، ثم تتركها لمدة، ثم تقوم بزيارة أخرة لمراقبة مدي التزامها بتلك الإجراءات.

وكانت الجريدة قد انفردت في أول يوليو الماضي بخبر زيارة اللجنة الدولية، والتشديد علي موظفي هيئة البريد بإبلاغ المباحث عن كل عميل يزيد رصيده بالهيئة عن 100 ألف جنيه أو لا يتناسب دخله مع رصيده والمبالغ التي يودعها بدفتر توفير البريد.