>> رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يرفض الرد .. و قراره غير

مُلزم للشركات ويحق لها الطعن عليه أمام القضاء الادارى !!

كتب – محمد الجارحى :

كشف المهندس هانى محمود – نائب رئيس شركة فودافون للعلاقات الحكومية – لـ " الدستور " عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن قرار لجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم الاتصالات الخاص باتفاقية الترابط التى تحدد الأسعار التحاسبية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول لم يتطرق على الاطلاق إلى تحديد أسعار دوائر الربط مع المصرية للاتصالات التى تبلغ قيمة تأجيرها سنوياً نصف مليار جنية تقريبا ، كما لم يتحدث القرار المكون من 39 صفحة عن أسعار المكالمات الدولية التى تمتلك الشركة المصرية للاتصالات بوابة دولية لها ، وتستخدمها شركتا موبينيل وفودافون من خلالها .

وحول مدى الزام حكم لجنة فض المنازعات للشركات  ، أضاف : القرار غير مُلزم ، ومن حق أى شركة فى حالة رفضها له أن تطعن على القرار وترفع دعوى قضائية أمام القضاء الادارى خلال 60 يوماً لوقف تنفيذه ،  فقد تسلمنا القرار الثلاثاء الماضى ، وسوف ندرسه ونرد على ملاحظاتنا بشأنه فى نهاية الأسبوع المقبل .

وعن مدى تأثير القرار الجديد على أسعار المكالمات التى يتم بها محاسبة المواطنين ، قال : ليس هناك أى علاقة بين الموضوعين ، ولن تتغير أسعار المكالمات عما هى عليه الآن ، وسيظل سعر الاتصال من الأرضى للمحمول والعكس هو 30 قرشاً ، واندهشنا صراحة من عدم تطرق الجهاز لأسعار الاتصالات الدولية أو ايجار دوائر الربط .

الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات  رفض الرد وترك هاتفه لمدير مكتبه ، بينما  قالت هدى الديب المستشارة الاعلامية له إن قرار لجنة فض المنازعات يخص الشركات وهى التى يحق لها الاعلان عن تفاصيله ، وكان " بدوى " قد أعلن أواخر يونيو الماضى أنه سيتم الانتهاء من الاتفاقية خلال 6 أسابيع لكنها تأخرت شهرين ونصف الشهر بعد ما تررد عن خلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات ، وتزامن الغموض فى الاعلان عن القرار مع قرار آخر للجهاز بالغاء رخصة التليفون الثابت الثانية بعد فشل المغريات التى قدمتها الحكومة للشركات أوائل يوليو برفع أسعار المكالمات المحلية بنسبة 50 % والاشتراك الشهرى بنسبة 20 % .

وكان الدكتور عمر الشريف - المستشار القانونى لجهاز تنظيم الاتصالات ورئيس لجنة فض المنازعات بالجهاز – قد أكد  القرار النهائى للجنة بشأن اتفاقية الترابط التى تحكم الأسعار التحاسبية بين المصرية للاتصالات و شركات المحمول انتهى إلى تحديد تعريفة تحاسبية جديدة بحيث يكون سعر دقيقة الاتصال من التليفون الأرضى إلى المحمول و11.3 قرشاً بدلاً من 24 قرشاً أما الاتصال من المحمول للتليفون الأرضى فأصبحت قيمة الدقيقة  6 قروش ونصف القرش بدلاً من 16 قرشاً .