>> 4 شركات فقط من أصل12 طلبت تأجيل رخصة الأرضى

الثانية وبعض الشركات كان لديها ملاحظات على الشروط

كتب – محمد الجارحى :

أكد الدكتور طارق كامل – وزير الاتصالات – فى تصريحات خاصة لـ " الدستور " أن 4 شركات فقط  طلبت تأجيل مزايدة الشركة الثانية للتليفون الأرضى من أصل 12 شركة كانت قد قامت بشراء كراسة الشروط ، وأضاف : إن تلك الشركات الكبيرة أرسلت خطابات بهذا المعنى لجهاز تنظيم الاتصالات ، وهذه ليست نسبة ضيئلة من الشركات ، خاصة وأن بعض الشركات العالمية مثل ألكاتيل واريكسون لم تكن تنوى المنافسة على الرخصة ، وإنما حصلت علي كراسة الشروط لأنها متخصصة فى توريد أجهزة الاتصالات ، وكان من المنطقى أن نعلن الغاء المزايدة على أن يتم دراسة طرحها مرة أخرى العام المقبل .

وبخصوص ما تردد عن وجود شروط مجحفة فى كراسة الشروط مما تسبب فى اعتراض الشركات وتهديدها بعدم المنافسة على الرخصة ، قال كامل : الاقبال على تراخيص التليفون الثابت ضعيف جداً فى العالم كله ، والحوار كان مفتوحاً مع الشركات طول الوقت ، وبلا شك أنه كانت هناك ملاحظات من الشركات على بعض الشروط ، وتم الرد عليها .

وأكد الوزير أنه سيتم إعادة 120 ألف دولار للشركات بواقع 10 الآف دولاؤ لكل شركة اشترت كراسة الشروط ، وأضاف : لايمكن أن يمر علينا عام دون تعديل الشروط ، وهذا ما سيحدث عند إعادة الطرح بعد عام .

وفى سؤال عن عدم اقتناع الشركات بجدوى الزيادات الأخيرة التى أقرتها الوزارة برفع أسعار المكالمات المحلية بنسبة 50 % بعد تأجيل موعد تقدم الشركات بعطاءاتها مرتين ، قال كامل : لا علاقة بين زيادة أسعار المكالمات والشركة الثانية للتليفون الثابت ، و تعديل التعريفة كان أمراً يتعلق بالمصرية للاتصالات وحدها وبدأ منذ أواخر 2005 .

ورفض الدكتور طارق كامل الرد على سؤال لـ " الدستور " عن وجود نية لدى الحكومة لطرح 20 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بنهاية عام 2008 أو أوائل عام 2009 لتصبح النسبة المملوكة للحكومة 60 % فقط ، وأضاف : لا استطيع الكلام فى الوقت الحالى ، وهذا القرار مرتبط بتحسن السوق ، لذا لا أستطيع الاجابة لأن الأمر يتعلق بالبورصة وبسهم الشركة المصرية للاتصالات .

وعن تسبب قرار الغاء الرخصة فى استمرار احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمة التليفون الأرضى فى الوقت الذى وقعت فيه الحكومة المصرية على اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير الخدمات فى قطاع الاتصالات فى 2005 و تم تأجيلها إلى 2008 لتعديل الأوضاع ، قال الوزير : لا يزال كسر الاحتكار هدفا أمامنا ، لكن فى نفس الوقت لازم يكون فيه استثمار كويس ، وطرح الرخصة فى الوقت الحالى لن يعطينا العائدات الكافية ، وأؤكد أنه لا تراجع عن سياسة تحرير القطاع والخدمات الموجودة فيه .

وحول الغموض الذى تضمنه بيان الغاء الرخصة المقتضب بشأن تراخيص الواى ماكس التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات اللاسلكية التى تتيح نقل المعلومات والمعلومات بسرعات كبيرة تفوق الجيل الثالث المستخدم فى المحمول ، قال كامل : سيتم التوسع فى تراخيص الواى ماكس خلال الفترة المقبلة ، لكن هذا مرتبط بحسن الأسواق العالمية التى اختلفت من ديسمبر الماضى عن الوقت الحالى .

وتوقع " كامل " أن يطرأ تعديل جديد بخصوص تراخيص الواى ماكس خلال الثلاثة شهور المقبلة ، لكنه لم يحدد ما إذا كان طرح التراخيص سيتم من خلال الشركة المصرية للاتصالات أم  من شركات أخرى .