كتب محمد الجارحى :

كشف مستندات رسمية  - حصلت الدستور على نسخة منها – أن الشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة أجبرت موظفى مركز دليل التليفونات الرئيسى  140 الكائن بالدقى على تغيير موطنهم الإنتخابى ليكون بدائرة الدقى بدلا من محل اقامتهم استعداداً لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة العام المقبل وهى الدائرة التى شهدت جدلاً كبيراً خلال انتخابات 2005 بعد الإعلان عن فوز حازم صلاح أبو اسماعيل – مرشح الإخوان - ثم التراجع وإعلان فوزه الوزيرة السابقة - آمال عثمان – مرشحة الحزب الوطنى و رئيس اللجنة التشريعية بالدورة الحالية .

و اعترفت المهندسة وفاء يوسف – مدير عام الإدارة العامة للدليل 140 – فى تصريح لـ " الدستور " بالواقعة ، وأضافت : جاءنى خطاب رسمى من الحزب الوطنى لتسجيل الموظفين بالدليل وقيدهم انتخابياً ، و تبرعت مسئولة بالحزب الوطنى بأن تأتى وتأخذهم فى سيارة خاصة إلى مركز شرطة الدقى ، وطلبت منها أيضاً أن تأتى لنا بالسيارة الخاصة بتصوير المواطنين للحصول على بطاقة الرقم القومى .

وحول مدى قانونية ذلك ، وهل حصلت على موافقات من المسئولين بالشركة لإرسال الموظفي ، قالت يوسف : أرسلت خطاب الحزب الوطنى إلى إدارة الأمن بالدليل التى أرسلتها إلى اللواء المسئول عن الأمن بالشركة ، وأبلغونى بالموافقة !!

و يحصل كل موظف على خطاب رسمى يحمل شعار الشركة المصرية للاتصالات وتوقيع مدير عام الدليل و موجه إلى مأمور قسم الدقى ، وعلمت  " الدستور " أن السيارة الخاصة بمسئولة الحزب الوطنى تأتى يوميا على مرتين ويذهب فى كل مرة 12 موظفاً .

 من جانبه ، قال حازم صلاح أبو اسماعيل – عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح السابق عن دائرة الدقى – إنه قد يلجأ لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ، وأضاف : أسلوب القيد الجماعى الذى ينتهجه الحزب الوطنى قضى مجلس الدولة ببطلانه فى الإنتخابات السابقة بعد أن أجبر الحزب موظفى وزارات الزراعة و الشباب والشئون الإجتماعية ، وهيئة نظافة وتجميل الجيزة بتسجيل موطنهم الإنتخابى بدائرة الدقى  ، إلا أن الحكم لم ينفذ وقام الموظفون بالتصويت .

وأضاف : المشكلة أن الوزارات و الجهات الإدارية تربط الحوافز بمعدل التصويت فى الإنتخابات التى يتم فيها تخصيص صناديق لوزارات ومصالح حكومية بعينها ، وبالتالى يستطيع المسئولون فيها محاسبة الموظفين بناءً على نتائج التصويت !!

وقال أبو اسماعيل : أى مواطن يرفع قضية سيكسبها تلقائياً لأن مجلس الدولة يسير على السوابق القضائية ، وهذا التوقيت هو نفس التوقيت الذى قام الحزب بتسجيل الوزارات السابقة فى الجداول الإنتخابية بالدقى